المجلس الأعلى للحسابات ينتقد نظام الوظيفة العمومية بالمغرب

أعضاء الأمانة العامة لـ 'المصباح ' يصوتون ضد ولاية ثالثة لبنكيران

4739 مستشاراً لم يلجوا مقاعد الدراسة يسيرون الجماعات المحلية و1548 بدون عمل
 


استفادة عدد كبير من غير المعنيين ببرنامج مليون محفظة وإقصاء المستحقين منه

أجور عاملات وعمال النظافة بمدارس إقليم وزان معلقة إلى أجل غير مسمى
 


فندق خلية النحل باليابان ..!
 

 


الجريدة الإخبارية لمدينة تاوريرت » الأخبار » تاوريرت الآن



الأغلبية ترفض الرفع من الضريبة على المحروقات وتقترح تمديد صلاحية "الباسبور" لعشر سنوات

 

 

عبد الحق العضيمي

بعد الجدل الحاد الذي أثير داخل لجنة المالية  بمجلس النواب، حول رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمحروقات من  10 إلى 14 في المائة، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، طالبت  فرق ومجموعة الأغلبية في التعديلات التي تقدمت بها على مشروع هذا القانون  ب"الإبقاء على سعر الضريبة على غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى،  وزيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة، في حدود 10 في المائة"،  كما هو معمول به حاليا، ومنصوص عليه في المادة 99 من المدونة العامة  للضرائب.

وبررت فرق ومجموعة الأغلبية مقترحها  القاضي بإلغاء المقتضى الضريبي الجديد الذي جاءت به الحكومة ضمن مشروع  قانون ماليتها للسنة المقبلة، بالقول إن رفع سعر الضريبة على القيمة  المضافة بالنسبة لمواد المحروقات ، إلى 14 بالمائة، عوض 10 في المائة  المطبقة حاليا "سيكون له انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين."

وكان  محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قد أكد خلال المناقشة التفصيلية  لمشروع قانون المالية، بأن هذا الإجراء الضريبي، الذي وصفه ب"الهام" سيوفر  من مداخيل إضافية لخزينة الدولة، مقللا في الوقت ذاته من انعكاساته على  أسعار المحروقات، و على المستهلكين.

ومن جهة ثانية، اقترحت الأغلبية  الحكومية في تعديلاتها، إضافة مادة جديدة تنص على "إلغاء الزيادات  والغرامات المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى، المستحقة قبل  فاتح يناير 2017 لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والتي لم  يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2018، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون  بتسديد أصل هذه الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى في أجل أقصاه 31 ديسمبر  2018".

وقالت الأغلبية إن هذا التعديل يهدف إلى "تعميم الإعفاء من  الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل لتشمل رسوم وجبايات الجماعات  الترابية عِوَض أن تبقى مقتصرة على ضرائب الدولة.

ومن بين التعديلات  التي تقدمت بها الأغلبية على مشروع قانون المالية، مطالبتها ب"إعفاء  الجماعات الترابية من أداء أي واجبات أو ضرائب أو رسوم عند عملية نقل  الملكية من الجماعات الحضرية والقروية إلى الجماعات، على إثر التغيرات التي  طرأت على التسمية بناء على القانون التنظيمي للجماعات".

وفي مقابل  اقتراح الحكومة، الرفع من واجبات "التنبر" الخاص بجوازات السفر من 300 إلى  500 درهم، اتفقت فرق ومجموعة الأغلبية ضمن تعديلاتها على مشروع قانون  المالية، على إدخال تعديل تكميلي على  "المادة 252" نفسها، يهدف إلى "تمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات بدل  خمس سنوات المعمول بها حاليا".

عن رسالة الأمة


.

 شارك المقال مع أصدقائك

Twitter Facebook Google Plus Linkedin email

 
 

 

 


المشاركة السابقة : المشاركة التالية


 

 

 

هل يكفيك دخلك الشهري..؟
نعم
لا

نتائج التصويت
الأرشيف
 


إهداء: إلى المرأة المغربية في يومها الوطني للشاعرة لطيفة السليماني الغراس

بالصور : صفاء و هناء تطلقان فيديو كليب ''أشكيد حبيبينو''
 


هذه فوائد الباذنجان المذهلة التي تجعلك تتناوله يوميا..!

هذه فوائد 'الدلاح' ...
 


فيديو : طريقة سهلة وناجحة في تحضير الكعك الوجدي
 

 


تفتيش مفاجئ
 


تهنئة بمناسبة تخرج الدكتور أيوب المدني
 


تعزية في وفاة المرحوم سيدي أحمد جد الأخ عبد الرحيم حنتارة الكاتب الإقليمي لمهنيي النقل بتاوريرت
 

المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات اليوم : 1291
 
 
 

 

خدمات صحية و طبية

خدمات النقل و السفر

تسجيل الدخول



المستخدم

كلمة المرور


أطباء و مصحات بالمغرب

أوقات القطارات بالمغرب
صيدليات الحراسة بالمغرب الحجز الآلي بحافلات الساتيام
للحجز الآلي بالخطوط الجوية الملكية السفر إلى المغرب و اكتشاف روعته
  للحجز الآلي بالفنادق المغربية

زوار تاوريرت بلوس عبر العالم
Map
المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها و لا يتحمل مدير الجريدة أية مسؤولية عن مضامينها
webmaster acharqalane/sohofe@gmail.com/0672873885
مصمم الموقع لا يتحمل مسؤولية مضامين الموقع
مصمم الموقع لا يتحمل مسؤولية أي اختراق محتمل
copyright 2013 TOUTE REPRODUCTION EST INTERDITE

Copyright© 2009 بإستخدام برنامج البوابة العربية 2.2